خرید لباس ورزشی کیفرخواست صادره عليه معاون حقوقي آريا

دادستاني تهران خلاصه كيفرخواست صادره عليه «ب.ب» ـ معاون حقوقي و املاك شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و عضو هيات‌مديره شركت گروه ملي فولاد ـ را كه روز سه‌شنبه ـ 8 فروردين ـ در جلسه محاكمه وي توسط نماينده دادستان قرائت شد، منتشر كرد.به گزارش ايسنا، متن منتشره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به شرح زير است:ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه پرونده فساد بزرگ مالی)متهم آقاي «ب.ب»، فرزند ناصر، متولد 1357، معاون حقوقي و املاک شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، عضو هيات‌مديره شرکت گروه ملي فولاد و وکيل دادگستري، ساکن تهران، متاهل، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاريخ 18 مرداد 90 متهم است به:1ـ افساد في‌الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مذکور در گردش­کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرايم ارتکابي، از ‌جمله منتهي شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و هم­چنين مشارکت عالمانه و عامدانه وي در تشکيل و اداره­ شبکه‌ سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و مشارکت در تحصيل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال2ـ شرکت در پول­شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد 136 فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و مشارکت فعال وي در مصرف و جابه‌جايي وجوه3ـ جعل امضا و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌هاي وابسته به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، علي‌الخصوص اسناد گشايش اعتبار اسنادي شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه­ آزاد انزلي و اسناد بانکي و چک­‌هاي شرکت‌هاي آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه­ آزاد انزلي، با توجه به گزارش اوليه و تکميلي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک صادرات، گزارش اداره­ حقوقي بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسي کل کشور، نظريه­ هيات کارشناسي منتخب اين مرجع، گزارش کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره­ کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزي، اسناد مطالبه شده­ پيوست پرونده، تحقيقات به عمل آمده و اظهارات ساير متهمان و مطلعان به شرح آتي که حکايت از شرکت مشاراليه در تمام مراحل و فرآيند بزه اخلال در نظام اقتصادي، با علم ايشان به موضوع، با وصف شغل ايشان به عنوان وکيل دادگستري دارد.الف) امضاي اسناد تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي (صرف نظر از صلاحيت يا عدم صلاحيت امضا) و اطلاع وي از کليه گشايش­‌هاي اعتبار اسنادي: با توجه به عضويت مشاراليه در هيات مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران و دخالت در مبادله­ اسناد گشايش بدين شرح که … آقای «س.ک» ريیس شعبه بانک صادرات اهواز اظهار مي‌دارد: «ب.ب تمامي اسناد و درخواست­‌هاي (حدودا 10 فقره) اعتبارات اسنادي به همراه يک برگ سفته و يک برگ تعهدنامه را امضا كردند زيرا ايشان به عنوان مسئول حقوقي شرکت اميرمنصور آريا اطلاعات دقيقي از فرايند کار و امضا كردن اسناد و مدارک داشته‌اند، حتما توسط مدير شرکت به ايشان اطلاعاتي داده شده… تا ابتدای سال 1390 تمامي درخواست­‌ها و قراردادهاي اعتبارات توسط آقايان «ر» و «ب» به عنوان مديران شرکت گروه ملي امضا مي‌شد، ليکن از زماني که متوجه شدند که خيلي زياد اعتبار گشايش يافته، ديگر آقايان زير بار نرفته و اسناد به امضای آقايان «ب.ب» و «م.الف» به عنوان متقاضي امضا مي‌شد.» (ص 377 و 378)؛ آقاي «ب.ب» بر خلاف انکار اوليه در جلسات بعدي تحقيق در صدد توجيه امضای اسناد برمي‌آيد و اظهار مي‌كند: «در صورتي که هم سفيد امضا قراردادي را از من گرفته‌اند، اين‌جانب قرارداد را امضا كردم که با مجوز انجام شود نه قراردادي که مجوز نداشته است، با توجيه ديگري اظهار مي‌دارد: در موارد گشايش اعتبار هم هيچ گاه دخالت نداشتم و فقط چند قرارداد امضا كردم آن هم به اعتماد آقاي «م.الف» بود.» (ص 2879)؛ اما اقدامات «ب.ب» محدود به امضای اسناد نبوده است. به عنوان نمونه آقاي «س.خ» مي‌گويد: «قبل از آن که من کيش بروم، «ب.ب» به کيش رفته بودند و دفتر را در محلي کرايه کرده بودند و بار اول من با آقاي «ب.ب» به کيش رفتم و آقاي «ب.ب» دو سري اسناد را که حاوي مدارک شرکت گروه ملي و آهن و فولاد لوشان بودند، به من دادند که در رابطه با ديسکانت بودند و شرکت در اختيار آقاي «ب.ب» بود و مدارک را آقاي «ب.ب» در کيش به من داد تا من فرداي آن روز نزد رييس بانک ملي شعبه کيش بردم.»ب) به کارگيري اشخاصي خارج از مجموعه گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا در شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه آزاد انزلي به قصد اختفاي وابستگي اين شرکت‌ها به گروه اميرمنصور آريا در گشايش‌هاي اعتبار اسنادي، بدين شرح که «ک.ن» مي‌گويد: «آقاي «ب.ب» از دوستان دوران نوجواني من است که از طريق ايشان به عنوان امين شرکت معرفي شدم. در ابتدا به عنوان هيات مديره، بعد به عنوان مديرعامل معرفي شدم که هيچ گونه سابقه‌اي نه در کار فولاد و نه مديرعاملي داشتم.»ج) جعل و استفاده از اسناد مجعول در اسناد گشايش­‌ها و اسناد بانکي و استفاده از مهر شرکت‌هاي مرتبط با گشايش­‌هاي اعتبار اسنادي، با توجه به اقرار متهم، اخذ نمونه­ امضا­ی ايشان و اظهارات ساير متهمان. بدين شرح که «ب.ب» در صفحه­ 1264 به جعل امضای آقايان «ک.ن»، «الف.ر» و «م.ح» در چک­‌هاي ايشان مرتبط با شرکت فولاد فام اسپادانا اقرار مي‌كند. اقارير مجدد آقای «ب.ب»: «بعضي از چک­‌ها را براي شرکت اسپادانا امضا كرده‌ام… من چند فقره چک از شرکت فولاد فام اسپادانا امضا کردم که دليل آن هم اين بود که اعضای هيات مديره­ شرکت از دوستان بنده بودند… بنده بعضي از امضاهاي مديران شرکت را با اطلاع خودشان در غياب آنان که در شهرستان بودند به صورت ماموريت يا در شرکت نبودن مي‌زدم ولي به خاطر ندارم کدام چک يا گشايش اعتبار را امضا كرده‌ام چون سفيد امضا مي‌زدم و جاي آقاي «ح.س» امضا كردم و احتمالا به جای آقاي «ر.ب» نيز امضا كرده‌ام.» (صص 3319، 3976 و 4353؛ صورتجلسه­ نمونه­ امضا­ی ماخوذه از آقاي «ب.ب» به جاي مديران شرکت‌ها صفحه‌ 4354) موجود است. بديهي است توجيه آقاي «ب.ب» مبني بر اطلاع يا رضايت صاحبان امضا، موجب زوال بزه جعل نخواهد بود کما اينکه در ما نحن فيه، رکن ضرري جعل ارتکابي متوجه اشخاص ثالث شده است.د) انتقال عوايد و وجوه ناشي از تنزيل گشايش­‌ها و تبديل اين وجوه به خريد املاک، با علم به نحوه­ تحصيل وجوه مذکور: خانم «ج.الف» مي‌گويد: «آقاي «ب.ب» و آقاي «م.الف» يک حساب بانکي در دو بانک پاسارگاد شعبه احمد قصير افتتاح كردند و کليه­ امور املاک از اين حساب انجام مي‌شد و دسته چک اين حساب تحويل شخص آقاي «ب.ب» بود و کليه­ صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نيز نزد آقاي «ب.ب» است.»، مبلغ واريزي به حساب آقاي «ب.ب» جهت خريد املاک 488 ميليارد و 417 ميليون و 959 هزار و 688 ريال که ناشي از وجوه تنزيل گشايش­‌هاي اعتبار اسنادي است، به شرح نظريه هيات کارشناسي (صص 64 و 65) طبق اظهارات «م.الف»: «هيچ کدام از برادران «ب» در مجموعه­ سهام مالکيتي ندارند و فقط براي مجموعه کار مي‌کنند.» (ص 2706)؛ در حالي که «ب.ب» مدعي است که مبلغ 300 ميليارد ريال به نام وي و مبلغ 40 ميليارد ريال سهام همسر ايشان در بانک متوقف شده­ آريا، متعلق به وي است.»متهم «ب.ب» در توضيح نقش خود در تاسيس بانک آريا و مقدار سهام خود مي‌گويد: «اين‌جانب از اعضاي هيات موسس بانک آريا و داراي پنج درصد سهم هستم. قراردادي با شخصي به نام آقاي «د» منعقد شد که به عنوان نماينده­ هيات موسس، بانک را تشکيل دهد و اخذ مجوز كند. تمامي مکاتبات ايشان مضبوط است. تمامي مراحل، يک به يک توسط آقاي «د» انجام شد تا زمان تشکيل مجمع که مجوز از بانک مرکزي و بورس اوراق بهادار اخذ شد و مجمع تشکيل شد، اعضاي هيات مديره انتخاب شدند… بعد از آن هم، ايراداتي بانک مرکزي گرفت که متوقف ماند… سهم همسرم در بانک آريا حدودا دو درصد است که از طريق شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا تامين شد. البته اين مبلغ، طلب اين‌جانب از آقاي «م.الف» است که در طول سال­‌ها با هم حساب و کتاب داشته‌ايم» … حسب نامه­ شماره 78882/خ/44815 مورخ 24 مرداد 90 صادره از اداره‌ کل استان خوزستان؛ متهم آقاي «ب.ب» پس از رويت برخي مدارک که براي گشايش اعتبار اسناد بانکي صادر شده و ايشان به عنوان هيات مديره امضا کرده، اظهار كرد: «بر اساس اعتماد به آقايان «م.الف» و «ع.ر» رييس هيات مديره و مديرعامل گروه ملي، اين اسناد را امضا کرده است. ايشان مدعي است هنگام امضا، اسناد بانکي سفيد بوده و براساس اعتماد اين کار را کرده است.»علي‌هذا نظر به توضيحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشاراليه به­‌رغم اطلاع کامل از فعاليت‌هاي غيرقانوني گروه آريا، به طور شبکه‌اي و با هماهنگي مديران و اعضاي هيات مديره­ شرکت‌هاي گروه ملي صنعتي فولاد و توسعه­ سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، با علم به قانون، مرتکب تخلفات عديده‌اي از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع، کلاهبرداري، تضييع حقوق دولت و نهايتا اخلال در نظام اقتصادي کشور شده و در مراحل تحقيقات، ضمن تناقض‌گويي، سعي در گمراه كردن ضابطان داشته است.»خلاصه­ گزارش اداره­ کل اقتصادي وزارت اطلاعات، مورخ 7/ 9/ 1390٭ در بخشي از اظهارات متهم «م.ع» در بازجويي مورخ 25/ 7/ 90 آمده است: «… بنده شنيده بودم که در تهران نيز آقاي «ب.ب» با همکاري برادرش «ب» در اين جعل‌ها تبحر خاصي دارند که من از جزئيات آنها خبر ندارم. اين دو برادر، يک تيم در دفتر تهران از فاميل‌هاي خود درست کردند که هر تصميمي در اکثر شرکت‌هاي زيرمجموعه و يا حتي هلدينگ مي‌توانند بگيرند…» (ج 27، ص 10609)* از آقاي «س.ک» در خصوص متهم «ب.ب»، در جلسه‌ بازجويي مورخ 1/ 6/ 1390 شعبه‌ 6 بازپرسي دادسراي اهواز سوال شده است: در خصوص اظهارات آقاي «ب.ب» مبني بر عدم اطلاع از مفاد اسناد امضا شده و گشايش اعتبار اسنادي بدون مجوز و بدون پرداخت کارمزد و پيش‌دريافت، چه توضيحي داريد؟ وی پاسخ داده است: «در مورد اظهارات آقاي «ب.ب»، بنده تعداد 10 فقره درخواست گشايش اعتبارات اسنادي و 10 فقره قرارداد مشارکت مدني به همراه يک برگ سفته به ارزش 1140 ميليارد ريال جهت امضا روي سفته و ظهر سفته از آقاي «ب.ب» امضا اخذ كردم.»* در خصوص سایر اتهامات آقای «ب.ب» از قبیل تبانی با آقای «م.ب» سر دفتر اسناد رسمی شماره‌ … تهران و تطمیع وی و مشارکت در تنظیم ده‌ها سند مجعول، پرونده‌ جداگانه‌ای تشکیل و مفتوح است.