خرید لباس ورزشی بیمه‌ها که راضی هستند؛ مردم به کجا پناه ببرند؟!

در روز‌های اخیر و به ویژه پس از اعلام نرخ جدید دیه، شرکت‌های بیمه با اعلام فراخوان از بیمه گذاران بیمه شخص ثالث می‌خواهند برای افزایش تعهدات شرکت بیمه کننده، مابه‌التفاوت بیمه‌ای خود را بپردازند، به گونه‌ای که مثلا، برای بیمه شخص ثالث یک دستگاه پراید باید نزدیک به پانصد هزار تومان پرداخت شود. به گزارش «»، چندی پیش، وزارت دادگستری و قوه قضائیه پس از بررسی شرایط گوناگون، اعلام کردند که نرخ دیه برای ماه‌های غیر حرام در سال آینده ۹۴ میلیون تومان و برای ماه‌های حرام ۱۲۶ میلیون تومان خواهد بود؛ خبری که موجب افزایش تعهدات بیمه‌ها شد و طبیعتا به گران شدن نرخ بیمه‌نامه‌های مالکان خودرو رسید.از نرخ دیه سال ۹۱ راضی هستیم!این در حالی است که برخی از مدیران شرکت‌های بیمه خودرو، با اشاره به اینکه صنعت بیمه در ماه‌های گذشته پیشنهادهای خود را میزان نرخ دیه سال آینده به قوه قضائیه اعلام کرده بود، گفته‌اند: نرخ جدید دیه تا اندازه‌ای به نسبت سال‌های گذشته «مطلوب» تعیین شده است.آنان درباره نرخ دیه سال آینده که از جانب قوه قضائیه ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه‌های غیر‌حرام اعلام شده بود، اظهار داشته‌اند که: صنعت بیمه از ماه گذشته رایزنی‌ها و پیشنهادهای خود را به قوه قضائیه اعلام کرده بود.مردم ناراضی هستند!با تصویب نرخ جدید دیه، دارندگان وسایل نقلیه باید مبالغ بیشتری را صرف بیمه خودروشان بکنند که تا اینجا گریزی از آن نیست؛ اما مشکل از آنجا پدید می‌آید که شرکت‌های بیمه، حقوق مشتریان خود را به صورت یکجانبه ضایع می‌کنند.برای نمون، هم‌اکنون راننده‌ای که پنج یا ده سال و یا حتی بیشتر هیچ تصادف منجر به خسارت و جرح یا فوت نداشته باشد، اگر خودروی خود را بفروشد، هیچ تخفیف یا مزایایی شامل حال او نمی‌شود و با فروش ماشین هم سوابق فروشنده از بین می‌رود و با خرید خودروی جدید، باید از صفر شروع کند و هم خریدار هیچ امتیازی نخواهد داشت.در واقع شرکت‌های بیمه با ایجاد یک تناقض، تنها پول بیشتری را از مردم می‌گیرند، چرا که بالاخره سوابق بیمه‌ای یک راننده یا باید به خودش تعلق بگیرد یا به وسیله نقلیه‌اش که صد البته باید به راننده تعلق بگیرد، چون این راننده است که تخلف نکرده و مستحق دریافت تخفیف است؛ مسأله‌ای که در همه جای دنیا هم مرسوم است، اما در کشور ما، در اقدامی جالب، نه سوابق را برای راننده به شمار می‌آورند و نه برای ماشین!خوب است بدانیم با همه گلایه و شکوه‌های شرکت‌های بیمه در ایران، نمایندگان مجلس بر این باورند که تراز هیچ شرکت بیمه‌ای در کشور منفی نیست و صنعت بیمه رشته‌های گوناگون دارد که ضریب خسارت بالا در یک رشته با ضریب خسارت پایین در رشته‌های دیگر جبران می‌شود.حال چگونه است که در این فرایند، شرکت‌های بیمه پیشنهادهای خود را به قوه قضائیه می‌دهد و از تصویب هم اظهار رضایت می‌کنند و تا آخر هم پول را از مردم می‌گیرند، ولی فکری برای احقاق حق مردم نشده است؟آیا مردم هم باید برای رسیدن به حقوقشان، پیشنهادهایشان را انفرادی یا جمعی به نهادهای گوناگون ببرند؟!