خرید لباس ورزشی كمتر خانواده‌اي است كه يك بيكار نداشته باشد

نماينده زنجان و طارم مي‌گويد: اگر هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا بكند، يا بايد به توليد‌كننده اجازه دهيد قيمت كالا و خدمت نهايي خودش را افزايش دهد و اين را توليد‌كننده مي‌تواند تا جايي انجام دهد كه قيمتش با كالاي مشابه رقابت كند و يا اين‌كه اين افزايش هزينه‌ها را به‌گونه‌اي برايش جبران كنيد كه اين مسئله در قانون پيش‌بيني شده است كه مثلا به واحد‌هاي توليدي و خدماتي نوعي يارانه پرداخت بشود.وي ادامه مي‌دهد: قيمت ارز قانونا ثابت نيست و ما در برنامه پنجم توسعه نرخ ارز را شناور و مديريت شده اعلام كرده‌ايم. بنا براين قيمت ارز ثابت نبوده و بايد براساس نظام عرضه و تقاضا مديريت شودسوال: تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي چيست؟انصاری : وقتي قيمت كالاهاي پر مصرف را در جامعه زياد مي‌كنيد، آثار تورمي شديد و سريع خواهد بود.دولت بايد تعريف كند كه منظورش از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چيست. اگر منظورشان از فاز دوم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيشتر از آن چيزي است كه در مرحله اول اتفاق افتاد، دولت براي افزايش قيمت امسال هم اجازه داشت كه تا بيست درصد عمل كند. حالا به هر تدبيري دولت امسال تا‌كنون قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداده است، دولت مجاز است اگر هم از اين افزايش قيمت درآمدي حاصل شود تا سقف درآمد پيش‌بيني شده هزينه كند، اما اگر درآمدها از سقف پيش‌بيني بودجه بيشتر شود، دولت يا بايد اصلاحيه بگيرد و اين مي‌شود مجوز مجلس و يا اگر مي‌خواهد سال بعد قيمت‌ها را افزايش دهد بايد پيش‌بيني‌هاي اين كار را در بودجه سال بعد بياورد. تبعا وقتي قيمت كالاهاي پر مصرف را در جامعه زياد مي‌كنيد، آثار تورمي شديد و سريع خواهد بود. در نتيجه چون آنچه قيمتش افزايش پيدا مي‌كند مثل حامل‌هاي انرژي، آب، برق و خدمات دفع فاضلاب و غيره خواهد بود تبعا اين مسئله تبعاتش را در قالب افزايش قيمت‌ها در جامعه نشان داده و تاثير خود را در افزايش تورم خواهد گذاشت. به هر حال وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش مي‌دهيد، هزينه توليد بيشتر خواهد شد. اگر هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا بكند، يا بايد به توليد‌كننده اجازه دهيد قيمت كالا و خدمت نهايي خودش را افزايش دهد و اين را توليد‌كننده مي‌تواند تا جايي انجام دهد كه قيمتش با كالاي مشابه رقابت كند و يا اين‌كه اين افزايش هزينه‌ها را به‌گونه‌اي برايش جبران كنيد كه اين مسئله در قانون پيش‌بيني شده است كه مثلا به واحد‌هاي توليدي و خدماتي نوعي يارانه پرداخت بشود. در مجموع يا بايد به آنها اجازه افزايش قيمت متناسب با افزايش هزينه داده شود كه اين باز هم يك تورم مضاعفي را دارد يا به‌گونه‌اي افزايش هزينه‌ها جبران شود كه آثار خود را در قيمت محصول نهايي نشان ندهد.سوال: دليل افزايش نرخ ارز را چه مي‌دانيد؟ انصاری: قيمت ارز قانونا ثابت نيست و ما در برنامه پنجم توسعه نرخ ارز را شناور و مديريت شده اعلام كرده‌ايم. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است كه ثابت نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز به معني كاهش توان رقابت توليدكنندگان و صادركنندگان كشور و بستن پاي آنان است. محمد نهاونديان از چشمه رانتي سخن مي‌گويد كه ميان نرخ ارز آزاد و دولتي در كشور شكل گرفته و حدود يك‌سال است بازار ارز را دمي آرام نگذاشته است. رئيس بانك مركزي اما مي‌گويد كه زير بار تامين ارز قاچاقچيان نمي‌رود، بهمني مي‌گويد: «اگر كالاي وارداتي براي توليد صنعتي و تبديل به صادرات وارد كشور شود از ارز مرجع ۱۰۴۰ و ۱۰۷۰ توماني استفاده مي‌كند. ما نمي‌توانيم قيمت ارز مرجع را بي‌پروا بالا ببريم اين در تورم ما تأثيرگذار است.» قيمت ارز قانونا ثابت نيست و ما در برنامه پنجم توسعه نرخ ارز را شناور و مديريت شده اعلام كرده‌ايم. بنا براين قيمت ارز ثابت نبوده و بايد براساس نظام عرضه و تقاضا مديريت شود. در قانون بودجه امسال براي دلار قيمت ۱۰۵۰ تومان را در نظر گرفته شده است كه اگر ملاحظه شود بانك مركزي قيمت ۱۱۵۶ تومان را هم براي نرخ دلار تعيين كرده است و اين نشاندهنده شناور بودن قيمت دلار است. نبايد قيمت ارز براساس مداخلات غيركار‌شناسي گران و غيرواقعي شود. ما در مجلس با آقاي نهاونديان بحث كرده‌ايم و گفته‌ايم كه اگر آنها فكر مي‌كنند، قيمت ارز پايين است، لزومي ندارد كه آنها ارز را به سامانه داخلي بدهند. قسمتي از بخش صادراتي ما درصورت بالا رفتن نرخ ارز، با صدور كالا و يك چرخه اقتصادي ارزش خود را از دست داده و ضربه خواهد ديد. بالا بردن نرخ ارز دو اشكال دارد اولا با اين كار قيمت توليد پايين آمده و توليد ضرر مي‌بيند، يعني صادركنندگان يك دوره سود مي‌بينند، اما قيمت نهايي افزايش خواهد يافت و ثانيا تنها بخش صادرات نيست كه به ارز وابسته است و در بخش واردات هم بسياري از كالا‌ها وارد مي‌شود و با بالا بردن قيمت ارز آثار تورمي آن در بازار ديده خواهد شد. دولت نبايد خارج از منطق عرضه و تقاضا قيمت ارز را بالا ببرد و اين نرخ بايد متناسب با بازار تعيين شود. صادركنندگان انتظار دارند وقتي كالايي براي آنها ۱۰۰۰ تومان در مي‌آيد و دلار ۱۲۰۰ تومان است با بالابردن قيمت دلار به ۱۵۰۰ تومان، دولت كالاي آنها را گران‌تر بخرد. واقعا اگر قيمت ارز بالاست، صادركنندگان بروند و كالاي خود را در بازار‌هاي ديگر بفروشند. دولت نه با قيمت ارز كه با بستن تعرفه به كالاهايي كه توليد مشابه دارند، مي‌تواند از بخش توليد حمايت كند و نيازي به بالابردن قيمت ارز نيست. اشكالات زيادي وارد است. از اين‌كه مثلا بانك مركزي به‌صورت مستقيم ارز را وارد بازار مي‌كند تا ديگر قسمت‌ها. سياست ارزي فقط محدود به قيمت ارز نمي‌شود. ما كشوري هستيم كه ۱۴۰ ميليارد دلار در سال، چه از صادرات نفت و چه از صادرات كالا درآمد ارزي داريم. متأسفانه ما نمي‌توانيم مانند ساير كشور‌ها اين ارز را به پول ملي تبديل كرده و با آن كار كنيم.» اين ارز بايد به واردات كالاهاي واسطه و مواد اوليه و كمتر به واردات كالاهاي مصرفي اختصاص يابد كه در عمل اين طور مي‌شود. اينجا هم وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي بيشتر از بانك مركزي مسئوليت دارند. سوال: آمار ارائه شده درباره ميزان سرمايه‌گذاري براي رفع بيكاري چه ميزان صحت دارد؟ انصاری: محاسبات نشان مي‌دهد براي ايجاد هر فرصت شغلي حدود ۳۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري- در بخش كشاورزي كمتر و در بخش صنعت بيشتر- نياز است. اگر ما اين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام داده باشيم، اين فرصت‌هاي شغلي نيز ايجاد مي‌شود. در حال حاضر نيز ۴٫۵ ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد، اگر ما براي هر نفر ۳۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري كرده باشيم، بايد چيزي نزديك ۱۳۵هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده باشيم. وقتي كل بودجه كشور ما، حدود ۱۲۵ هزار ميليارد تومان بوده است، گمان نمي‌كنم كه اين ارقام كه براي سرمايه‌گذاري ادعا مي‌شوند، ارقام صحيحي باشد. حتي اگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سامانه بانكي را نيز اضافه كنيم، شايد براي تعداد بيكاران خودمان نيز اين رقم ۵۰ ميليون تومان ادعايي براي هر نفر را سرمايه‌گذاري نكرديم. پولي كه براي پرداخت حقوق كارمندان داده مي‌شود، سرمايه‌گذاري نيست. يا پولي كه براي اعتبارات عمراني اختصاص داده مي‌شود، سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد اما صرف حفظ وضعيت موجود در اشتغال مي‌شود. يعني پيمانكاري كه تا ديروز سد را مي‌ساخت، امروز نيز با اعتبارات تكميلي به كارش ادامه مي‌دهد و نيروي جديدي در آن‌جا شاغل نمي‌شود. سرمايه‌گذاري جديد براي ايجاد اشتغال حتي به ميزاني نبوده است كه ما بتوانيم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را سركار ببريم و قطعاً اين آمار محتاج توجه بيشتري است.سوال: صحبت‌هايي در مورد بيكاري و ركود اقتصادي و افزايش جمعيت مي‌شود. يكي از سياست‌هاي كشور پس از جنگ تحميلي كنترل جمعيت و متناسب كردن امكانات و جمعيت بوده است اما اخيرا مواضعي خلاف اين سياست بيان مي‌شود. آيا كشور ما توانايي و امكان تامين نيازهاي اين سياست جديد را دارد؟انصاری: هر كسي حرفي مي‌زند و ادعايي مي‌كند خود بايد مباني ادعاي خود را بيان كند و صحت و درستي بيان خود را اثبات كند. اين رويه عجيبي است كه عده‌اي حرفي را مي‌زنند و عده‌اي ديگر بايد آن را رد و يا اثبات كنند. اما اساساً نيازي نيست كه نسبت به اين نظرات وارد قضاوت و داوري شد.آيا اين دوستان ادعا دارند كه كشور را با جمعيت فعلي به خوبي اداره مي‌كنند و در حل مشكلات مردم موفق بوده‌اند؟ زماني مي‌توان گفت امكان مديريت و حل مشكلات جمعيت 100 و 150 ميليوني را داريم كه حداقل در حجم كوچك‌تر تجربه موفقي در اين مورد داشته باشيم. فارغ از بحث‌هاي تبليغاتي و بدون تعارف، كشور مشكلات اقتصادي بيشماري دارد. براساس اعلام رسمي مركز آمار ايران در پايان بهار سال‌جاري نرخ بيكاري كشور 6/14 درصد بوده است و اين نرخ در تابستان افزايش يافته و محاسبات نرخي بالاتر از 15 درصد را نشان مي‌دهد و به همين دليل است كه اعلام نشده است. ما جزو 10 كشور دنيا هستيم كه نرخ بيكاري دو رقمي داريم و از اين مشكل رنج مي‌بريم. با اين نرخ بيكاري در حدود 4.5 ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد. واقعا اگر انسان‌هاي توانمندي هستيم و مديريت كشور كه در اختيار دولت است توانمند است و اگر امكانات كشور بسيار بالاست در يك مدت زمان مشخص مشكل بيكاري اين 4.5 ميليون نفر را حل كنند.اگر توانستند در اين مورد موفق باشند مي‌توانند ادعا كنند كه مي‌توانند مشكل بيكاري 9 ميليون نفر را نيز حل كنند. در جمعيت 120 ميليوني اگر 15 درصد نرخ بيكاري داشته باشيم يعني 8تا 9ميليون نفر بيكار خواهيم داشت. كسي كه در حل مشكل بيكاري فعلي مانده است قطعاً در حل بيكاري بيشتر از اين نيز خواهد ماند.اينگونه بحث‌هاي نظري فاقد هرگونه اعتباري هستند. بايد گفت كه در حال حاضر چه كار مي‌توان كرد. اين‌كه اين كشور ظرفيت و قابليت انجام چه چيزي را دارد يك طرف قضيه است و اين‌كه آدم‌هايي كه كشور را اداره و مديريت مي‌كنند چگونه مي‌تواند اين توانايي‌ها را به كار گيرند و از آن براي ايجاد رفاه مردم استفاده كنند بحث ديگري است.در حال حاضر كمتر خانواده‌اي است كه حداقل يك بيكار در آن نباشد و كمتر پدر و مادري است كه دغدغه بيكاري فرزندان خود را نداشته باشد. براساس گزارشاتي كه از خط فقر داده مي‌شود بخش قابل توجهي از كشور و در حدود سه دهك آن ادعا مي‌كنند كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند. حدود 50 درصد واحدهاي توليدي در تامين نقدينگي و مواد اوليه خود با بحران مواجه هستند. درآمد سرانه كشور حدود 5000 دلار در سال است. اينها واقعيت‌هاي كشور ماست.از قديم گفته‌اند يك ده آباد بهتر از صد ده خراب. به جاي آنكه جمعيت را بالا ببريم و نتوانيم در اقتصاد تحرك ايجاد كنيم و درآمد سرانه مردم را به 3000 دلار كاهش دهيم، اگر هنري داريم همين سرانه را به 8000 دلار افزايش دهيم و بگذاريم همين 75 ميليون جمعيت كشور لذت بيشتري از زندگي ببرند و آسايش و آرامش بيشتري داشته باشند؛ آن‌وقت آنها خيلي بهتر از ما تصميم خواهند گرفت كه براي بهبود زندگي خود چگونه از امكانات بهره ببرند.بخش قابل توجهي از اين اظهار نظرها از طرف مردم مورد توجه قرار نمي‌گيرد چون آنچه جمعيت را كنترل مي‌كند همانگونه كه تاكنون كنترل كرده است وضعيت اقتصادي خانواده است تا توصيه‌ها و سياست‌هاي دولت. خانواده‌هايي هستند كه از لحاظ فرهنگي زمينه افزايش جمعيت داشته‌اند و در جاهايي فرزند زياد داشتن شأن و اعتبار خانواده است اما به‌دليل دركي كه داشته‌اند و براي زندگي بهتر فرزندان خود تصميم گرفته‌اند فرزند كمتري داشته باشند.نبايد وقت مردم و كشور را با اين ادعاها تلف كرد. حال اگر به فرض درست هم باشند بايد ابتدا زمينه و امكانات آن فراهم شود. ما هنوز نتوانسته‌ايم امكانات و مقدمات لازم براي آسايش همين 75 ميليون نفر را فراهم كنيم. در ايجاد آسايش براي مردم قطعاً دولت موفقي نداريم و مردم در سختي زندگي مي‌كنند. اگر هنري داريم بايد آرامش و آسايش را براي همين مردم فراهم كنيم و نسل‌هاي بعد هم براي خود تصميم خواهند گرفت.سوال: بنابراين شما اين نرخ بيكاري كه توسط مسئولان اعلام مي‌شود را قبول نداريد؟انصار ی: آخرين نمونه‌گيري‌هاي مربوط به وضعيت اشتغال در پاييز و تابستان 89 انجام شده است، اما به‌دليل افزايش نرخ بيكاري اعلام آن صلاح ديده نشده است، براساس اطلاعي كه ما داريم نرخ بيكاري پايان تابستان 5/15 درصد بوده است اما وزير كار اخيراً نرخ بيكاري سال 89 را 9/10 درصد اعلام كرده بود. معمولاً وزراي كار اين آمار را اعلام مي‌كنند اما اين نرخ بيكاري معتبر نيست. مرجع رسمي اعلام نرخ بيكاري، براساس عملكرد اقتصاد كلان كشور، بانك مركزي است و براساس نمونه‌گيري‌هاي فصلي، مركز آمار ايران است. وقتي نرخ بيكاري در بهار و تابستان كه فصل كشاورزي است، روند صعودي پيدا مي‌كند در ماه‌هاي پاييز و زمستان نمي‌تواند كاهش داشته باشد. ضمن اين‌كه مجدداً يادآوري مي‌كنم وزارت كار و وزير كار مرجع اعلام نرخ بيكاري كشور نيست و اين نوع اعلام هيچ‌گونه اعتباري ندارد. سوال: آيا ادعاي دولت مبني بر ايجاد 1 ميليون و 600 هزار تا 1 ميليون و 800 هزار شغل در سال 89 هم صحت ندارد؟ انصاری: من زياد در جريان آماري كه شما مي‌گوييد نيستم، چرا كه گزارش‌هاي رسمي هنوز منتشر نشده است. چيزي كه در يك مصاحبه توسط يك مقام غيرمسئول بيان مي‌شود، نمي‌تواند مورد استناد براي اظهار نظر قرار گيرد. طبعاً اگر بتوانيم درآمدهاي پيش‌بيني‌شده را محقق كنيم متناسب با افزايش بودجه عمراني در فعاليت‌هاي عمراني ايجاد اشتغال مي‌شود. سوال: عدم‌قبول برخي اظهارت مسئولان از سوي مردم در دراز مدت چه صدماتي را براي نظام در پي خواهد داشت؟انصاری: يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي هر ملت اعتماد عمومي است كه مردم به مديران كشور دارند و اگر رفتار مديران و مسئولان به‌گونه‌اي باشد كه اين اعتماد در مردم ضعيف شود، خطري جدي و استراتژيك براي كشور است و همه بايد اجتناب كنند از اين‌كه حرف‌هايي بزنند و كارهايي كنند كه اعتماد عمومي را كم كند. اگر به دوران حضرت امام(ره) رجوع كنيم، هرگاه ايشان مطلبي را مي‌فرمودند، پاي آن نيز مي‌ايستادند، تلاش مي‌كردند كه محقق شود و جاييكه مي‌ديدند نمي‌شود صميمانه و صادقانه با مردم آن را مطرح مي‌كردند كه اوج آن در پذيرش قطعنامه بود و فرمودند با اين‌كه ما در جنگ بر حق بوديم و مردم فداكارانه مبارزه كردند ولي امكانات كشور اجازه ادامه جنگ را نمي‌دهد. نخواستند با شعار درماني با مردم برخورد كنند.مسئولين پس از گذشت 30 سال از انقلاب بايد كمي كمتر حرف بزنند. دوره زياد حرف‌زدن كه اقتضاي سال‌هاي ابتدايي هر تغيير حكومتي است، سرآمده است. بايد كمتر حرف بزنند، بايد مبتني بر اطلاعات و آمار درست حرف بزنند تا فردا روزي حرف‌شان خلاف واقع از آب در نيايد و موجبات بدبيني و بدگماني مردم و كاهش اعتماد عمومي را به‌دنبال نداشته باشد.