مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، با انتشار گزارشی تاکید کرده است که لایحه بودجه سال ۹۱ با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، جواز برداشت از صندوق صادر شده و برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیش‌بینی شده و حساب ذخیره ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امور مربوط به بخش نفت و صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را بررسی کرد.در این گزارش آمده است؛ بند «۱» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی را به شرکت ملی نفت ایران و ۲۳ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. همچنین در این لایحه مقدار تولید نفت خام بیش برآورد شده، رقمی برای فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیان نشده در نتیجه امکان ارزیابی سهم دقیق شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.بر اساس این گزارش؛ سهم شرکت نفت از گاز طبیعی و سهم مناطق محروم و نفت‌خیز از صادرات گاز طبیعی منظور نشده، سهم صندوق توسعه ملی کم برآورد شده، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی جواز برداشت از صندوق صادر شده و برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیش‌بینی شده و حساب ذخیره ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرده است که؛ همچنین متن بند «۱-۲» به گونه‌ای تنظیم شده است که سهم صندوق توسعه ملی از وجوه حاصل از مازاد درآمدهای نفتی نسبت به ارقام لایحه در اختیار هیات وزیران برای توزیع بین مصارف بند «۱-۲» قرار خواهد گرفت. این گزارش می‌افزاید: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، مجموع منابع ناشی از صادرات نفت حداقل ۱۹۲/۶۷۲ میلیارد ریال خواهد شد و هر چند درآمدهای غیر نفتی لایحه بیشتر از واقع برآورد شده است؛ اما حتی با پذیرش همین پیش‌بینی وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۲/۴۲ درصد در قانون سال قبل به ۶/۴۶ درصد افزایش یافته است./